معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ، گفت: تبعات منفی و مخرب اعتیاد یک زن معتاد به مراتب جدی تر از مردان است در حالی که آمارها حاکی از وجود ۱۳۰ هزار زن معتاد در کشور است، رشد ۱۵ درصدی مرگ زنان معتاد هشداردهنده است.

به گزارش فارس، بابک دین پرست در جلسه کمیته زنان و خانواده های آسیب پذیر ستاد با بیان این مطلب، گفت: سطح مطالبات و انتظارات کمیته زنان و خانواده های آسیب پذیر بایستی به سرعت انجام و سهم این کمیته از برنامه ها و فعالیت های جاری ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام تا بستر لازم به منظور برنامه ریزی و نقش آفرینی مناسب در این بخش فراهم شود.

وی با اشاره به آنکه در سال جاری معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، 15 تفاهمنامه با 15 وزارتخانه و سازمان مرتبط مبادله خواهد کرد، ابراز داشت: ما می توانیم انتظارات کمیته زنان و خانواده های آسیب پذیر را در این تفاهمنامه ها لحاظ کنیم، مشروط بر آنکه این کمیته بتواند مطالبات خود را به صورت شفاف و دقیق اعلام کند.

دین پرست در ادامه سخنان خود به مهمترین چالش های موجود در حوزه اعتیاد زنان در کشور اشاره کرد و گفت: شدت، شیب و شتاب تخریب مواد مخدر و روانگردان ها در زنان معتاد به دلایل شرایط خاص آنان با مردان معتاد قابل مقایسه نیست و نیاز به تمرکز ویژه دارد.

وی افزود: گرایش شدیدتر زنان به مصرف مواد محرک و متامفتامین شیشه در مقایسه با سایر مواد مخدر که با باورهای غلط و آموزه های فریبنده ای چون لاغری و تناسب اندام ، زیبائی و شفافیت پوست و... صورت می پذیرد، قابل توجه و تأمل است و با وجود کاهش 3.2 درصدی مجموع مرگ و میرهای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در کشور و کاهش 5 درصدی مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد مردان در سال 92 ، متأسفانه آمارها حکایت از افزایش 15 درصدی مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد در زنان دارد هشدار مهمی برای مسئولان دستگاه های ذی ربط است.

معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: بر مبنای آخرین طرح شیوع شناسی اعتیاد در کشور، 9.3 درصد از جمعیت یک میلیون و 325 هزار نفری معتادان کشور، زن هستند و این بدان معناست که با حداقل 130 هزار زن معتاد مواجهیم، این در حالی است که مسائل فرهنگی، تعصبات خاص و انگ جدی که در کشور و جامعه به اعتیاد زنان و زن معتاد وجود دارد، مانع از ارائه خدمات درمان به آنان می شود که مستلزم چاره اندیشی جدی می باشد.

دین پرست ضرورت نگاه حمایتی در حوزه قوانین و مقررات به زنان دارای همسر معتاد و خانواده های دارای سرپرست معتاد را از دیگر ضرورت های غیرقابل انکار دانست و گفت: انتظار می رود در این خصوص کمیته بتواند از اعلام آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دومین جلسه کمیته زنان و خانواده های آسیب پذیر و مصوبات قانونی آن جلسه، به منظور رفع موانع قانونی موجود در این مسیر بهره مند شود. رهایی زنان و فرزندان گرفتار در دام همسران و والدین معتاد، عدم امکان بهره مندی این گروه از برخی تسهیلات قانونی همچون دریافت یارانه و حق طلاق از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: اگر چه یکی از برنامه های جدی و در دست اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر، توسعه مراکز درمان و کاهش آسیب ویژه زنان در سطح استان های کشور است، لیکن محدودیت این گروه از مراکز، کماکان یکی از مهمترین نقصان های موجود در عرصه درمان اعتیاد و ارائه خدمات کاهش آسیب به زنان معتاد می باشد.

وی ادامه داد: فعالیت های زنان خیابانی معتادی که مصرف شیشه دارند، با موج سوم ایدز که برابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ریشه در روابط جنسی داشته است، رابطه معناداری دارد. لذا ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب از سوی دستگاه های متولی و برخورد منطقی و واقع بینانه با این پدیده و واقعیت غیر قابل انکار، به جای اتخاذ سیاست نفی و انکار ، بیش از هر زمانی و به عنوان یک ضرورت جدی احساس می شود.

دین پرست گفت: در بحث حرفه آموزی و اشتغال زنان بهبود یافته نیز ظرفیت های موجود در ستاد مبارزه با مواد مخدر، آماده اختصاص به زنان بهبود یافته است، همه ساله سازمان فنی حرفه ای کشور در اجرای تکالیف قانونی خود، موظف به آموزش 40 هزار نفر بهبودیافته است که در صورت تعیین سهم زنان درگیر با پدیده اعتیاد، می توانیم نسبت به درخواست و مطالبات موجود اقدام کنیم.

معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین انتظار می رود این کمیته در خصوص اشتغال زنان بهبود یافته بر اساس مصوبات هیات وزیران مبنی بر اینکه حداقل  5 درصد از بودجه اشتغال کشور بایستی به اشتغال بهبود یافتگان اختصاص یابد، با برنامه ریزی و پیگیری مناسب، مطالبات خود را در این حوزه نیز تبیین و اجرائی کند.

وی گفت: سیاست ابلاغی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که با جدیت دستگاه های متولی امر درمان، حمایت های اجتماعی و صیانت از معتادان و خانواده های آنان و با اجرای صحیح تبصره (2) ذیل ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین بند یک تصویب نامه تیرماه سال 1390 هیات وزیران، هیچ زن معتادی به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه درمان اعتیاد خود، نباید از درب مراکز درمان و کاهش آسیب رانده شوند و شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها موظفند با همکاری دستگاه های متولی و مسئول، نسبت به تحقق این امر اقدام کنند.